خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة مقدمة التحقيق ٦٠

أعمية صحيح القدماء فإنه لا يكون من جهة القرائن الخارجية وإنما من جهة القرائن الداخلية للخبر، وذلك لوجهين.
أحدهما: حكم الأصحاب بصحة كل ما صح عن أصحاب الاجماع من غير تخصيص بشئ.
الاخر: إن جل الأحاديث تنتهي إلى أصحاب الاجماع، وفي هذا الوجه مقارنة لطيفة بين ما وصل للشيعة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وبين ما قاله أصحاب الأئمة عليهم السلام في عدد ما يحفظون من أحاديثهم. ثم نقل بعضا من كلمات الأوائل - قدس سرهم بما يدعم به هذا الوجه، حتى انتهى به البحث إلى اختيار دلالة ما ذكر عن أصحاب الاجماع على وثاقتهم ووثاقة من بعدهم إلى المعصوم عليه السلام مطابقة أو التزاما على مسلك المشهور، ثم نبه على أمور ثلاثة:
الأول: في بيان المراد من الوثاقة المستفادة من الاجماع، ودلالة الاجماع عليها.
الثاني: تأكيد كون أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يفتون ولا يقولون شيئا ما لم يسمعوه منهم عليهم السلام.
الثالث: في ذكر جماعة من الثقات - دون أصحاب الاجماع - وصف حديثهم بالصحة، مع بيان دلالة قولهم. صحيح الحديث.